أخبارأخبار محليةاخبار سريعةالرئيسية

“الإحتياط الإلزامي”… جنبلاط يُحذّر من هذا الأمر

كشف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، عن “البدء في إستخدام ما تبقّى من الإحتياط الالزامي لتمويل الدعم، منبّهاً إلى أنّ “هذا الأمر يشكّل مخالفة كبيرة للقانون”.

 

ولفت إلى أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يتصرف بنحو يوحي أنّه لا يريد إنجاز البطاقة التمويلية”.

 

وحذّر جنبلاط في حديثٍ لـ “الجمهورية” ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، من أنّ “مواصلة الدعم العشوائي تعني الإستمرار في خدمة مصالح كبار تجار الدواء والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من السلع، بينما تقتصر حصّة المواطن على الفتات”.

 

 

 

وقال: “إذا وُجدت الإرادة يمكن ترشيد الدعم على الفور لخفض كلفته إلى النصف تقريباً، على أن يُخصّص في المقابل مليارا دولار لتمويل البطاقة التمويلية”.

 

ودعا جنبلاط إلى “إعادة النظر في السلة المدعومة الفضفاضة التي تضمّ لائحة طويلة من مواد ثانوية او كماليات لا تندرج ضمن الاولويات”، مشدّداً على أنّ “الدعم يجب أن يشمل حصراً السلع الاساسية، بدل ان تتمّ إضاعته في مزاريب الهدر وجيوب المنتفعين”.

 

وهاجم المافيات التي تستولي على الدعم في وضح النهار، ومنها على سبيل المثال مافيا الدواء الأقوى من الدولة، قائلاً: “منذ ايام الرئيس صائب سلام وحتى الآن، شأنها شأن المافيات الأخرى التي وصلت الى بحيرة القرعون، حيث باعوا أطناناً من السمك النافق للمواطنين، بلا رقيب ولا حسيب”.

 

ورجح جنبلاط أن “لا يتوقف الدعم في نهاية أيار الحالي، كما سبق أن حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال: بل أخشى أنّه سيستمر حتى ينفد آخر دولار في البنك المركزي لحساب التجار والمهرّبين العابرين للحدود في اتجاه سوريا والعراق”.

 

وأشار إلى أنّ “القرار بمواصلة الدعم يخضع الى معادلة سياسية تتجاوز طاقة سلامة الذي لوّح بوقفه في آخر الشهر، للضغط على أصحاب القرار، ولكن لا أظن أنّه سيكون قادراً على فعل ذلك وحده”.

 

ورداً على سؤال: “عمّا إذا كان يجد أنّ هناك فرصة لإنعاش المبادرة الفرنسية مع زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان المرتقبة للبنان؟،قال جنبلاط: “لقد بذلت أقصى جهد ممكن لتسهيل الأمور، لكنني اصطدمت للأسف بحسابات كبار القوم”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى