أخبارأخبار محليةاخبار سريعةالرئيسية

أصوات معترضة في النبطية: “الإقفال مش نافِع”

كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:

أكثر الاشخاص المُمتعضين من قرار الإقفال هم الميكانيكي والدهان والبنشرجي وغيرهم، فالإقفال بنظرهم يُخسّرهم خصوصاً وأنّ مهنهم باتت منجم ذهب، فكلّ القطع “عالدولار”، وحقّقوا أرباحاً طائلة خلال هذه الفترة.

في المدينة الصناعية حركة العمل لا تهدأ، وكذلك حركة العمّال. وحدها الكمّامة الغائب الأبرز، الأخيرة سقطت من حساباتهم خلافاً لحسابات الفواتير التي قضّت مضاجع الناس. لا يؤمن أغلبهم بـ”كورونا”، بعضهم يراه خدعة ولا يعدو كونه رشحاً. بالكاد تجد مكاناً لركن سيارتك، فـ”العجقة” تتحدّث عن فورة العمل وفق حسابات السوق. أكثر المتضرّرين من أزمة الدولار هم موظّفو الدولة أو من يتقاضون بالليرة اللبنانية، وعدا ذلك كل المهن نشطت وحققت ارباحاً طائلة، وهذا مؤشّر يدفع بهم الى رفض الإقفال، بحجة “ماخدين كل الإحتياطات”، ولكن أين هي؟

ينهمك أحد عمال دهان السيارات بتلميع سيارة زبون، يقف قربه شاب في مقتبل العمر، يتبادلان الأحاديث العابرة، غير انّ الكمّامة لا مكان لها في حديثهما. “بتخنق” يقول أحدهم، في وقت تواجه الأقسام المخصّصة لـ”كورونا” داخل المستشفيات أزمة أسرّة، ولدخولها يحتاج المصاب للحظّ.

لا يُخفي حسين رفضه اقفال محله، “لدي اعمال كثيرة يجب إنجازها، إن لم نعمل لا نأكل، لتؤمّن الدولة مقوّمات الحجر، فهي ألغت فحوص الـpcr المجانية بسبب شحّ الأموال فكيف تريد ان نواجه كورونا”؟

عادة ما تغلب الناس الهموم المعيشية على ما عداها، يرمون كل الإعتبارات جانباً، أحدهم يؤكّد عدم التزامه بالإقفال “مش نافع”، مع “سلسلة الاستثناءات الطويلة والعريضة”، على حدّ قوله.

 

مع اقتراب موعد الإقفال، بدأت الأصوات الرافضة له ترتفع، فعادة ما يصطدم الاقفال بعدم الالتزام به، “ومن يراقب أصلاً؟ ما حدا”، يقول أحدهم في معرض تبريره رفض التقيّد بالإقفال. على حدّ قوله “الاقفال لن يجدي نفعاً ولن يُخرج “كورونا” من ديارنا، والزحمة عند الخضرجي واللحّام وحدها تؤكّد أنّ القرار خطأ، فإما يكون شاملاً أو لا يكون والأجدى بهم تأمين الفحوصات المجّانية لمن يعجز عن دفع ثمنها، قبل أن يخنقونا أكثر في أزمة اقتصادية قاسية”. ويضيف: “من هنا، يمكن رصد قرارات الدولة العاجزة عن تأمين فحص pcr للفقراء فكيف ستؤمّن ضمان تنفيذ الاقفال بحذافيره”؟

 

بالمبدأ، الكل يرى قرار الاقفال إعتباطياً وفي غير مكانه، لسبب وحيد، أنّ القرارات تبقى حبراً على ورق، فلا توجد آلية للتنفيذ، حتّى البلديات تعجز عن الزام الناس التقيّد بالحجر فكيف بالإقفال، ويبدو أنّ الخروقات ستكون بالجملة”، فالكل يبحث للحصول على استثناء يخوله فتح محله فترة الاقفال. وِفق صاحب محل للخرضوات “لا يمكنني اقفال محلي، فالناس تريد شراء صوبيات، ولست مضطراً للبقاء في المنزل في ذروة العمل”، في حين يرفض احد المصابين، وهو دهّان، الالتزام بمنزله “بحجّة ان لديه عملاً ليومين ينجزه ثم يذهب للحجر”، معللاً قراره “ما في علي عوارض، فقط فقدان حاسة الشم”.

ازاء واقع الحال، إنقسم الناس بين مؤيد للاقفال ورافض له، وكلّ فريق يتمسّك برأيه، في حين تتخبّط البلديات في إحصاء أعداد المصابين والمخالطين، فالأعداد اليومية مخيفة على حدّ قول احدهم، و”معظمهم معدٍ، ما يضعنا على المحكّ”، ويرى في الإقفال “خلاصاً ومتنفّساً للبلديات لضبط المحجورين”. العين إذاً على آلية تنفيذ القرار وعن دور القوى الامنية في التطبيق ومعها البلديات والاتحادات، فهل يؤتي الاقفال نتيجته؟

يقول متابعون: “إن لم يترافق الإقفال بالرقابة، فتركه أفضل، ولتذهب الناس الى مناعة القطيع”.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *