أخبارأخبار محليةاخبار سريعةالرئيسية

كنعان “يُعرّي” المقصّرين ويُحضر للحلّ!!

يحتلُّ التدقيق الجنائي (Forensic Audit ) لحسابات مصرف لبنان، مركزاً مُتقدّمًا بين الملفات التي تستحوذُ على إهتمام الرأي العام المحلي حتى بات حديث الساعة ومادة مُثيرة للمُزايدات السياسية والإعلامية اليوميّة.

 

وهنا لا بُدَّ من رسم علامة إستفهام كبيرة حول ما إذا عقد “الفاريز اند مارسل ميدل ايست ليمتد” الذي كلَّف الدولة اللبنانية مليوني دولار بإمكانه تحقيق هدف التدقيق الجنائي المرجو منه في ظلّ الالتباسات والتفسيرات المتناقضة والصريحة للعديد من القوانين النافذة منها على سبيل المثال لا الحصر قانون النقد والتسليف في المادة 151.

وفجَّر النائب إبراهيم كنعان أمس الاربعاء، قنبلة الحقائق المُخفية في مسار ابرام العقد بوجه الجميع خلال مؤتمره الصحفي بعد إجتماع اللجنة الفرعية المُنبثقة عن اللجان المشتركة، كاشفاً عن “معرفة معظم الفرقاء السياسيين بثغراته وإشكالية السرية التي يفرضها”، سائلاً “اما كان يُفترض بمن وقّع العقد، أكان حكوميّاً أم من خلال جيش المستشارين، أن يقرأ القوانين اللبنانية ويحتاط لها؟”.

 

وتابع كنعان في مؤتمره، انه “كان من المُفترض على من يريد فتح الطريق أمام التدقيق الجنائي، ان يحتاط في عقد من هذا النوع، ولا يُخسّر الدولة ما خسّرها إيّاه مالياً، وتأميل اللبنانيين، بمزايدات إعلامية، إمكانية انجاز التدقيق، فهل يجوز التسلية بعد بمشاعر ومصالح الناس بمسألة من هذا النوع؟”.

 

وفي هذا الإطار، عَلِم “ليبانون ديبايت” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب شخصياً من النائب كنعان العمل على إقتراح قانون يسمح بإستكمال التدقيق الجنائي وينزع الذرائع القانونية من أمامه من دون التأثير على مساره الحالي مع إمكانية توسيع مداه ليطال جميع الوزارات والمؤسسات العامة.

 

وإلى ذلك، أعلن تكتل “لبنان القوي” أمس الاربعاء، عن نيّته بالمبادرة تشريعياً لتصحيح الخَلل وذلك في البيان الرسمي الذي صدر عنه.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *