أخبارأخبار محليةاخبار سريعةالرئيسية

عويدات: المحكمة الدولية تطلب إبلاغ شهود للسير بمحاكمة سليم عياش

ب” عن ‏تلقي النيابة العامة التمييزية كتابين من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تطلب بموجبها إبلاغ عدد ‏من الشهود اللبنانيين للاستماع الى اقوالهم امام قاضي الاجراءات التمهيدية في جريمتي محاولة ‏اغتيال النائب السابق مروان حمادة في تشرين الثاني من العام ٢٠٠٤ واغتيال جورج حاوي ‏في ٢١ حزيران من العام ٢٠٠٥ فيما تبين ان الوزير الياس المر كان قد اسقط حقه الشخصي ‏وهو كان تعرض لمحاولة اغتيال في ١٢ تموز من العام ٢٠٠٥ .‏

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد اعلنت في بيان أصدرته في أيلول العام الماضي أنها ‏وجهت إلى سليم عياش، الذي أُدين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الاتهام ‏بالمشاركة في 3 هجمات أخرى، استهدفت كلاً من الوزير السابق النائب مروان حمادة، والوزير ‏السابق إلياس المر، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.‏

 

وأوضحت أن قاضي الإجراءات التمهيدية قرر توجيه تهمتي “الإرهاب والقتل” إلى سليم ‏عياش، وأصدر بحقه مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها، وأخرى دولية.‏

وأشارت إلى أنه “بتصديق قرار الاتهام بحق عياش، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة، وتُسنَد في ‏قرار الاتهام خمس تهم إلى عياش: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطراداً من تهمة ‏المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي تهمة الانضمام إلى عصابة أشرار، وارتكاب أعمال ‏إرهابية، وقتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً، ومحاولة قتل إلياس ‏المر ومروان حمادة، وسبعة عشر شخصاً آخرين عمداً“.

وكان قاضي الإجراءات التمهيدية قد أصدر مذكرة توقيف بحق عياش لتنفيذها من قبل السلطات ‏اللبنانية، ومذكرة توقيف دولية اخرى بحقه.‏

ولفت بيان المحكمة إلى أن “القاضي فرانسين طلب رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار ‏الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق عياش، إضافة إلى قراره ‏المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا”.‏

وأوضحت أن “تصديق قرار الاتهام يعني أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، ‏استناداً إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة عياش، وبأن ‏ثمة أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة”.‏

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *