أخبارأخبار محليةاخبار سريعةالرئيسية

لبنان يحذَر التطبيع… ما جديد مفاوضات الناقورة؟

جاء في “المركزية”:

كان من المقرر ان تُعقد اليوم الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الا انه وتجاوباً مع رغبة رئيس الوفد الأميركي السفير جون دورشر الذي ينتظر وصول بعض المعدات التقنية التي يحتاجها، وتسمح له بإتمام المهمة المكلّف بها”، تم إرجاء الجولة الى الاربعاء 28 الجاري.

ولا يزال لبنان يتمسّك بالوفد العسكري الذي شكّله رافضاً اعطاءه الطابع المدني كما “يرغب” الجانب الاسرائيلي الذي يفاوض بوفد سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى، وذلك بهدف جرّ لبنان الى مكان لا يريده، كما يصرّ على اتفاقية الهدنة كإطار لمفاوضات الترسيم وللعلاقة مع الجانب الاسرائيلي. وينطلق حرص لبنان على التمسّك بإتّفاقية الهدنة من رفضه اي محاولة اسرائيلية لتحويل مفاوضات الترسيم الى اتفاق تطبيع كما يحصل مع عدد من دول الخليج، خصوصا وان للبنان حقوقا في ارضه ومياهه الاقليمية.

وفي حين كان التصويب على الجولة الاولى من المفاوضات التي عُقدت في مقرّ القوات الدولية “اليونيفيل” في الناقورة في حضور المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش كراعٍ للمفاوضات ومشاركة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر كوسيط، من زاوية الشكل، حيث حصل جدل بيزنطي حول تركيبة الوفد اللبناني والصورة التذكارية للجلسة الاولى، غير أن “اللافت” كان غياب المواقف الاعتراضية، خصوصاً من احزاب عقائدية لموضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو، في وقت كانت لهذه الاحزاب سابقاً مواقف عالية السقف من اسرائيل، لاسيما من بعض الدول العربية التي كانت تتهمها انها تتعامل معها “بالسرّ” وتسعى الى تطبيع العلاقات الثنائية.

وفي الاطار، اعتبرت اوساط سياسية مراقبة عبر “المركزية” “ان غياب هذه المواقف مع خطوة الترسيم التي اقدم عليها لبنان برعاية من الثنائي الشيعي تحديداً بعدما اعلن الرئيس نبيه بري الاتفاق الاطار، يشير الى عدم ممانعة حزب الله، تحديداً لما يجري. فهو يراقب ما يحصل اقليمياً ودولياً فوافق على خطوة الترسيم لتكون من ضمن عدّة العرض والطلب على طاولة المفاوضات الكبرى التي ستحصل عاجلاً ام آجلاً بين الولايات المتحدة الاميركية وايران بعد انتهاء الانتخابات الاميركية في الثالث من تشرين الثاني المقبل”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *