أخبارأخبار محليةاخبار سريعةالرئيسية

ثأر العشائر بقاعاً: مواطن عادي وآخر “سوبر”!

جاء في “المركزية”:

لم يعد امام اهالي منطقة بعلبك- الهرمل سوى الدعاء لله طلباً للأمان بعدما استُبيحت منطقتهم بأمنها واستقرارها في الايام الاخيرة نتيجة المظاهر المسلّحة إثر حادثة الثأر وانتشار السلاح بين عشيرتي آل جعفر وآل شمص وسط غياب الموقف الرسمي مما جرى وإكتفاء الدولة بإرسال فوجي المغاوير والمجوقل في الجيش اللبناني الى هناك، وتحديداً في محلة الشراونة، وتوقيفه العشرات ومصادرة اسلحتهم، علما ان دورية للجيش تعرضت بعد ظهر امس لاطلاق نار في بلدة مقنة اثناء مداهمة لتوقيف مطلوب.

ولقد وضعت أوساط سياسية مراقبة عبر “المركزية” ما جرى بين آل شمص وآل جعفر في سياق حال الفلتان الامني وتمرّد العشائر على فائض القوّة بعدما تبين ان حزب الله يتحاشى الدخول في ملف العشائر كي لا يُحدث شرخاً في البيئة الشيعية هو بغنى عنه، خصوصاً اليوم، حيث التململ والغضب على سياسته وتحميله مسؤولية ما وصل اليه البلد من تدهور اقتصادي ومعيشي، وبالتالي هو يتجنّب الحضور وتأليب عشيرة على اخرى مكتفياً بمساعي التهدئة وتبريد الاجواء عبر الوسطاء والفاعليات الرسمية والدينية في المنطقة”.

واضافت “ماذا كان حصل لو ان ما جرى في بعلبك تم في منطقة اخرى، طبعاً بإستثناء الجنوب؟ اما كانت استنفرت الدولة بكل اجهزتها ومؤسساتها لقمع المخالفين وتوقيفهم وهو ما غاب عن المشهد العشائري في بعلبك-الهرمل؟

وذكّرت الاوساط في الاطار “بالطريقة الخشنة التي تعاملت بها الاجهزة الامنية مع الثوّار عندما كانوا يقطعون الطريق احتجاجاً على الوضع المعيشي والحالة الاقتصادية، وكيف يُجلب اعلاميون وشباب امام القضاء بتهم مرتبطة بموقف او صورة او انتقاد تعبيراً عن حال غضب على الاوضاع المُزرية التي نعيشها”.

وختمت “كل هذا الاستنفار الامني والعسكري لم نشاهده في بعلبك وغيرها من المناطق او في عين قانا عندما إنفجر مخزن سلاح، وهذا يترك حالا رفضية للتمييز القائم بين مواطن عادي واخر “سوبر” لان هنالك فائض قوة يحتمي به. فهل ستتعامل الحكومة الموعودة مع جميع المواطنين بالتساوي امام القانون ام ان هناك ابن ست وابن جارية”؟ واستتباعا، هل ما زال احد في هذه الدولة يتذكر ان ثمة قرارا دوليا تحت الرقم 1559 يقضي بجمع كل سلاح خارج الشرعية، يمكن ان يشكل تطبيقه حلا للتسيب والفلتان الامني؟

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *