أخبارأخبار محليةاخبار سريعةالرئيسية

الإثراء غير المشروع.. ماذا كشف كنعان “أحد مهندسي المشروع”؟

كتب عماد مرمل في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “كنعان: “كلّن يعني كلّن.. بالقانون”: “على الرغم من الحساسية الفائفة للأزمات والهموم التي تواجه اللبنانيين، الّا انّ ذلك لا يجب أن يحجب أهمية إقرار مجلس النواب قانون “الإثراء غير المشروع” الذي فكّك الحصانات الدستورية، وبالتالي صار ممكناً ان يُحال اي مسؤول رسمي كبير أو صغير الى القضاء الجزائي العادي، في شبهة الإثراء غير المشروع، بدل التلطّي خلف ستارة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وحدها كتلة “المستقبل” غرّدت خارج سرب تفاهم الاغلبية النيابية على التفسير الذي يرفع الحصانة عن الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين الرسميين، عندما تظهر على اي منهم عوارض الإثراء المشبوه.

 

وهناك من يعتبر انّه لولا التغيّرات التي عصفت بالوضع اللبناني منذ 17 تشرين الأول 2019 وصولاً الى اليوم، ما كانت الطبقة السياسية لتوافق على هذا القانون الذي نزع منها احد أبرز امتيازاتها ودروعها: الحصانة الدستورية ( إزاء شبهة الإثراء غير المشروع.)

ويقول أحد مهندسي القانون بصيغته الجديدة، النائب ابراهيم كنعان لـ”الجمهورية”، انّ إقرار هذا القانون يشكّل نقلة نوعية نحو تحقيق الإصلاح الجاد، بل لعلّها تكاد تكون غير مسبوقة منذ مطلع الخمسينات، لأنّها كسرت تابو الحصانات وحققت المساواة في المساءلة والمحاسبة على مستوى الإثراء غير المشروع، الذي تحول جرماً جزائياً عادياً، وبالتالي بات يخضع تلقائياً الى القضاء العدلي.

 

ويؤكّد كنعان، انّ شمول الرؤساء والوزراء والنواب بمفاعيل القانون، هو أمر بديهي وتلقائي. “بل انا اعتبره خارج النقاش والبحث، لأنّ النص واضح جداً ولا يتحمّل اي اجتهاد او تفسير آخر، ما دام لم يتمّ الطعن به لدى المجلس الدستوري، ولم يتمّ ابطاله او منحه تفسيراً مغايراً، وبمجرد ان يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، يغدو ساري المفعول، ويصبح بإمكان اي مواطن مزود بملف جدّي ووفق آلية منصوص عنها بالقانون منعاً لاستغلاله، ان يدّعي أمام القضاء على الشخص المشتبه فيه، أياً يكن موقعه في الدولة

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *