أخبارأخبار محليةاخبار سريعةالرئيسية

في سجن رومية… “كارثةٌ إنسانيةٌ كبرى ستقع!”

حذّر النائب أسامة سعد “من كارثة إنسانية كبرى ستقع في سجن رومية إذا لم تبادر السلطات المعنية إلى تدارك الأمر بسرعة، فوباء “كورونا” ينتشر في السجن إنتشار النار في الهشيم، وقد تخطى عدد المصابين المئتين في ظل غياب تدابير الوقاية، ولا سيما استحالة تطبيق التباعد بسبب الإكتظاظ الهائل في السجن والافتقار إلى إجراءات التعقيم والنظافة. وهذا الوضع يهدد بانتشار الوباء بين السجناء كافة، فضلا عن رجال الأمن، يضاف إلى ذلك أن السجناء يتجهون إلى التمرد واللجوء إلى استخدام العنف في ظل أجواء الذعر واليأس التي يعيشونها”.

 

وقال: “قانون العفو العام الذي تاجرت به أطراف المنظومة الحاكمة منذ ما قبل الانتخابات النيابية، بهدف كسب أصوات أهالي السجناء، تم تطييره في مجلس النواب بعد أن جرى إغراقه في مستنقع التوازنات الطائفية. أما المبادئ القانونية والوطنية والإنسانية فلم تمنحها الكتل النيابية أي اعتبار، واليوم يتكدس ألوف السجناء في رومية وفي بقية السجون، بما يفوق بعدة مرات طاقتها على الاستيعاب، ومن بين هؤلاء موقوفون منذ سنوات من دون محاكمة، ومحكومون أنهوا قبل فترات طويلة مدة السجن لكنهم باقون هناك لعدم قدرتهم على تسديد مبالغ الغرامات المتوجبة عليهم”.

 

وسأل سعد: “لماذا لا يقوم القضاء بواجبه في إنجاز المحاكمات المتأخرة؟ ولماذا لا يتم الإفراج عن الذين أنهوا مدة الأحكام بحقهم، مع الإعفاء من الغرامات لغير القادرين على التسديد”؟

كما سأل: “أين أصبح العفو الخاص الذي سبق لرئيس الجمهورية ووزارة العدل أن تحدثا عنه مرارا، وما هو مصير قانون العفو العام”؟

 

وشدد على “مطالبة السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها، وتجنيب لبنان الكارثة الإنسانية في سجن رومية وفي غيره من السجون”، مؤكدا أن “اللبنانيين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من المصائب والكوارث التي أوقعهم في أتونها نظام التبعية والعجز والفشل والفساد، من الانهيارات المالية والاقتصادية والمعيشية الكبرى، إلى جريمة انفجار المرفأ، وإلى المآزق السياسية والتوتيرات الطائفية واستدراج التدخلات الخارجية”.

 

وختم سعد مؤكداً أن “التغيير السياسي على قاعدة محاسبة المنظومة الحاكمة، هو المدخل الوحيد لإنقاذ لبنان واللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *