أخبارأخبار محليةاخبار سريعةالرئيسية

وزارة الشؤون أطلقت المرحلة الثانية من توزيع المساعدات بالتعاون مع السفارة الإيطالية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، أنه “في إطار سعيها إلى تنسيق الجهود الآيلة للاستجابة الفعلية لحاجات الأفراد والعائلات من جراء الانفجار الأخير الذي ألم في العاصمة بيروت، وفي خطوة تعبر عن ثقة المجتمع الدولي والدولة الايطالية بوزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وبشخص الوزير المشرفية، أطلقت فرق وزارة الشؤون المرحلة الثانية من توزيع المساعدات العينية، بالتعاون مع السفارة الايطالية في منطقة حرج بيروت. واستهدفت هذه المساعدات الأسر الأكثر فقرا، التي تحمل بطاقة حياة الواردة في مشروع الأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الاجتماعية:

– ربات الأسر الفقيرة.

– الجرحى والمصابون.

– المعوقون”.

وأشارت إلى أن “النشاط حضره وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية وسفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري والمدير العام للوزارة القاضي عبد الله أحمد”.

وفي هذا السياق، شرح المشرفيه للسفيرة الايطالية أن “عدد العاطلين عن العمل في لبنان بلغ نحو مليون شخص أي ما يقارب ال25 في المئة من عدد السكان”، مشيرا إلى أن “هذا الرقم يدل على أن معدل الفقر المدقع في لبنان مرتفع جدا”، لافتا إلى أن “الانفجار الأخير زاد الطين بلة”، وقال: “إننا في لبنان في وضع متأزم”.

بدورها، قالت بومباردييري: “إن الجميع يعمل كأنه في حالة طوارئ، نحن في بحاجة الى التعاون والشفافية للاستمرار في تقديم المساعدات. كما نحتاج إلى سياسات أبعد من مرحلة الطوارىء لتأمين كل حاجات السكان”.

وذكر البيان أن “فرق الوزارة قامت بتنفيذ تقييم سريع للحاجات، لا سيما في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية للوقوف على أوضاع الفئات المتضررة في الأحياء السكانية التابعة لثماني مناطق رئيسية محيطة بالمرفأ. وبناء على نتائج التقييم، تم وضع خطة عاجلة تقضي في مرحلتها الاولى بتقديم مساعدات عينية تستهدف الفئات الآتية في المناطق المتضررة:

-الأسر الأكثر فقرا التي تحمل بطاقة حياة الواردة في مشروع الأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

– ربات الأسر الفقيرة.

– الجرحى والمصابون.

– المعوقون.

– المسنون عبر زيارات فردية لتقييم اوضاعهم بشكل متخصص وتقديم المساعدات اللازمة إليهم”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *