أخبارأخبار محليةاخبار سريعةالرئيسية

مراد يكشفُ عن أمرٍ يتطلب تفاهمًا مع الحكومة السورية

اعتبر رئيس حزب الاتحاد النائب عبدالرحيم مراد، أن “وقف معابر التهريب بين لبنان وسوريا هي من المعضلات الأساسية التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وان ضبط تلك المعابر في ظل اعتماد سياسة دعم المحروقات والرغيف والأدوية، يستنزف الاحتياط النقدي للبنان”.

 

وفي حديثٍ إلى الكاتب أحمد منصور لـ”الأنباء” الكويتية، أشار مراد إلى أن “الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الميدانية، لوقف تهريب المواد الأساسية، قد تحد من التهريب”.

 

ورأى أن “ضبط التهريب بشكل كامل يتطلب تفاهمًا مع الحكومة السورية على العديد من الإجراءات على جانبي الحدود، لأن التهريب كان سابقًا يحصل من سوريا إلى لبنان للمواد المدعومة من الحكومة السورية، وهو كان يضر بسوريا”.

وأضاف مراد، أن “لبنان وسوريا تحكمهما علاقة اخوية وطيدة، لأن سوريا مدخل لبنان إلى الدول العربية، وهي الرئة التي يتنفس منها لبنان، ولبنان وسوريا يجمعهما التاريخ والجغرافيا”.

 

وردا على سؤال، رأى أن” الحكومة الحالية لم تكن سببًا لأزمات لبنان، وانما حملت اعباء الحكومات السابقة والسياسات العرجاء التي اوصلت البلاد الى الأزمات الحالية، وحققت الحكومة نجاحًا في مواجهة كورونا”.

 

وحول الوضع المالي والاقتصادي، رأى مراد أن “المسؤول عن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، هو مصرف لبنان والنهج المالي والاقتصادي الريعي الخاطئ المعتمد، والهدر والفساد مسؤولان وبشكل مباشر عما وصلت اليه العملة الوطنية من تدهور، لأن حجم التداول المحلي هو بحدود خمسة ملايين دولار يوميًا”.

لقراءة المقابلة كاملة

اعتبر رئيس حزب الاتحاد النائب عبدالرحيم مراد، أن “وقف معابر التهريب بين لبنان وسوريا هي من المعضلات الأساسية التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وان ضبط تلك المعابر في ظل اعتماد سياسة دعم المحروقات والرغيف والأدوية، يستنزف الاحتياط النقدي للبنان”.

 

وفي حديثٍ إلى الكاتب أحمد منصور لـ”الأنباء” الكويتية، أشار مراد إلى أن “الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الميدانية، لوقف تهريب المواد الأساسية، قد تحد من التهريب”.

 

ورأى أن “ضبط التهريب بشكل كامل يتطلب تفاهمًا مع الحكومة السورية على العديد من الإجراءات على جانبي الحدود، لأن التهريب كان سابقًا يحصل من سوريا إلى لبنان للمواد المدعومة من الحكومة السورية، وهو كان يضر بسوريا”.

وأضاف مراد، أن “لبنان وسوريا تحكمهما علاقة اخوية وطيدة، لأن سوريا مدخل لبنان إلى الدول العربية، وهي الرئة التي يتنفس منها لبنان، ولبنان وسوريا يجمعهما التاريخ والجغرافيا”.

 

وردا على سؤال، رأى أن” الحكومة الحالية لم تكن سببًا لأزمات لبنان، وانما حملت اعباء الحكومات السابقة والسياسات العرجاء التي اوصلت البلاد الى الأزمات الحالية، وحققت الحكومة نجاحًا في مواجهة كورونا”.

 

وحول الوضع المالي والاقتصادي، رأى مراد أن “المسؤول عن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، هو مصرف لبنان والنهج المالي والاقتصادي الريعي الخاطئ المعتمد، والهدر والفساد مسؤولان وبشكل مباشر عما وصلت اليه العملة الوطنية من تدهور، لأن حجم التداول المحلي هو بحدود خمسة ملايين دولار يوميًا”.

لقراءة المقابلة كاملة

اعتبر رئيس حزب الاتحاد النائب عبدالرحيم مراد، أن “وقف معابر التهريب بين لبنان وسوريا هي من المعضلات الأساسية التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وان ضبط تلك المعابر في ظل اعتماد سياسة دعم المحروقات والرغيف والأدوية، يستنزف الاحتياط النقدي للبنان”.

 

وفي حديثٍ إلى الكاتب أحمد منصور لـ”الأنباء” الكويتية، أشار مراد إلى أن “الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الميدانية، لوقف تهريب المواد الأساسية، قد تحد من التهريب”.

 

ورأى أن “ضبط التهريب بشكل كامل يتطلب تفاهمًا مع الحكومة السورية على العديد من الإجراءات على جانبي الحدود، لأن التهريب كان سابقًا يحصل من سوريا إلى لبنان للمواد المدعومة من الحكومة السورية، وهو كان يضر بسوريا”.

وأضاف مراد، أن “لبنان وسوريا تحكمهما علاقة اخوية وطيدة، لأن سوريا مدخل لبنان إلى الدول العربية، وهي الرئة التي يتنفس منها لبنان، ولبنان وسوريا يجمعهما التاريخ والجغرافيا”.

 

وردا على سؤال، رأى أن” الحكومة الحالية لم تكن سببًا لأزمات لبنان، وانما حملت اعباء الحكومات السابقة والسياسات العرجاء التي اوصلت البلاد الى الأزمات الحالية، وحققت الحكومة نجاحًا في مواجهة كورونا”.

 

وحول الوضع المالي والاقتصادي، رأى مراد أن “المسؤول عن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، هو مصرف لبنان والنهج المالي والاقتصادي الريعي الخاطئ المعتمد، والهدر والفساد مسؤولان وبشكل مباشر عما وصلت اليه العملة الوطنية من تدهور، لأن حجم التداول المحلي هو بحدود خمسة ملايين دولار يوميًا”.

لقراءة المقابلة كاملة

اعتبر رئيس حزب الاتحاد النائب عبدالرحيم مراد، أن “وقف معابر التهريب بين لبنان وسوريا هي من المعضلات الأساسية التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وان ضبط تلك المعابر في ظل اعتماد سياسة دعم المحروقات والرغيف والأدوية، يستنزف الاحتياط النقدي للبنان”.

 

وفي حديثٍ إلى الكاتب أحمد منصور لـ”الأنباء” الكويتية، أشار مراد إلى أن “الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الميدانية، لوقف تهريب المواد الأساسية، قد تحد من التهريب”.

 

ورأى أن “ضبط التهريب بشكل كامل يتطلب تفاهمًا مع الحكومة السورية على العديد من الإجراءات على جانبي الحدود، لأن التهريب كان سابقًا يحصل من سوريا إلى لبنان للمواد المدعومة من الحكومة السورية، وهو كان يضر بسوريا”.

وأضاف مراد، أن “لبنان وسوريا تحكمهما علاقة اخوية وطيدة، لأن سوريا مدخل لبنان إلى الدول العربية، وهي الرئة التي يتنفس منها لبنان، ولبنان وسوريا يجمعهما التاريخ والجغرافيا”.

 

وردا على سؤال، رأى أن” الحكومة الحالية لم تكن سببًا لأزمات لبنان، وانما حملت اعباء الحكومات السابقة والسياسات العرجاء التي اوصلت البلاد الى الأزمات الحالية، وحققت الحكومة نجاحًا في مواجهة كورونا”.

 

وحول الوضع المالي والاقتصادي، رأى مراد أن “المسؤول عن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، هو مصرف لبنان والنهج المالي والاقتصادي الريعي الخاطئ المعتمد، والهدر والفساد مسؤولان وبشكل مباشر عما وصلت اليه العملة الوطنية من تدهور، لأن حجم التداول المحلي هو بحدود خمسة ملايين دولار يوميًا”.

لقراءة المقابلة كاملة  إضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2zZn51D

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *